تبليغاتX
مجله حقوق مطبوعات

مجله حقوق مطبوعات

( وحید پوراستاد )

امروز صبح پس از چند ماه از خانه نشینیم با صدای زنگ خانه که  بیدار شدم پستچی خبر خیلی خوشی را برایم اورده بود کلی ذوق کردم(نمتونم بگم چه خبری شرمنده!!!) البته چند روز هم است که پس از مدتها پیشنهاد دو-سه تا کار دارم و امروز برای انتخاب یکی از انها دچاردرد چه کنم چه کنم! شدم.  خلاصه امروز روز خوبی بود پس از قریب پنج ماه!(ببخشید می دونم اینهایی که گفتم ربطی به محتوای وبلاگم نداشت دیگه تکرار نمی شه!)

اما امروز خوشحالیم دو چندان شد وقتی در وبلاگها خواندم پرستو در مسابقه بهترین وبلاگ های ژورنالیستی فارسی دویچه وله نفر اول شده و  آرش نفر دوم. البته خوشحالیم بیشتر از این جهت بود که این دو علاوه بر وبلاگ نویسی در عرصه روزنامه نگاری نیز همیشه تلاش می کنند که جزو بهترین ها باشند.  بروز بودن. نگاه حرفه ای به کار خود. اخلاق حرفه ای که حداقل برای من از صدها چیز دیگر در عرصه روز نامه نگاری مهمتر است. مطالعات تخصصی و تحصیلات موفق. واز همه اینها گذشته مرام ومعرفت این دو در رفاقت و دوستی هایشان از جمله مواردی بود که می بایست به ان اشاره کرد.

البته امیدوارم پرستو و آرش قدر خود را بیشتر بدانند و تلاششان را در عرصه روزنامه نگاری حتی بیش از اینها افزایش دهند. تا روزی که  موفقیت آنان را در عرصه های مهم روزنامه نگاری ایران و حتی دنیا جشن بگیریم.

 

+ نوشته شده در  84/08/30ساعت 13:46  توسط وحید پوراستاد  | 

جناب آقای کرزی! آیا یک نویسنده مطابق اصل آزادی بيان عقيده ، حق ندارد بدون ترس از پيگرد ، شکنجه و زندان به بیان دیدگاه‌های علمی خود بپردازد؟ اگر هر نویسنده‌يی بخواهد اندیشه خود را با میزان و مقیاس مقامات مسؤول ستره محکمه بسنجد و بعد نشر کند فکر می‌کنید چیزی از آزادی بیان عقيده باقی بماند؟ ● ما امضاء کننده‌گان این نامهء سرگشاده ، خود را در کنار آقای محقق نسب در زندان احساس کرده و تا زمانی که این روزنامه‌نگار مظلوم آزاد نگردد ، حقوق اساسی خود را توسط دولت تحت رهبری شما تضییع شده می‌دانیم.اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/29ساعت 18:55  توسط وحید پوراستاد 

امسال كميته ويژه حمايت از روزنامه‌نگارها يكي از جوايز بين‌المللي ويژه آزادي مطبوعات خود را به “شي تائو”، يك شاعر و روزنامه‌نگار چيني مي دهد كه اخيرا به دليل افشاي اسرار دولتي به خارج از اين كشور به 10 سال زندان محكوم شده است.

به گزارش  (ايسنا) ‌به نقل از نيويورك‌تايمز، شبي تائو، روزنامه‌نگار و شاعر چيني، پس فردا (سه‌شنبه)، ‌براي دريافت جايزه‌اش حضور نمي‌يابد، چراكه اكنون در حال گذراندن دوران محكوميت 10 ساله خود در زندان چيشان واقع در شهر يوان جيانگ است. آنو كالتالاهتي، يكي از فعالان سازمان عفو عمومي، در اين‌باره گفت:‌ نوامبر سال گذشته وي در خانه‌اش دستگير شد. بعد به طور رسمي به اتهام افشاي اسرار دولتي به خارج از كشور دستگير شد و در ماه آوريل به 10 سال زندان محكوم شد.

اتهامات عليه شي تائو به پست‌هاي الكترونيك مربوط مي‌شود كه وي براي وب‌سايت‌هاي خارج از چين مي‌فرستاده است.اين پست‌هاي الكترونيكي حاوي يادداشت‌هايي است كه ازسوي حزب كمونيست چين به روزنامه‌نگارهاي ارسال مي‌شود و مربوط به پانزدهمين سالگرد قتل عام ميدان تيانانمن بود.

در اين پست‌هاي الكترونيكي به روزنامه‌نگارها نسبت به‌وجود آمدن آشوب احتمالي در زمان سالگرد اين قتل عام هشدار داده و به آنها گفته است در صورت وقوع چگونه يك چنين ناآرامي‌هايي را پوشش دهند.

شي در سال 1968 در شهر يانچي واقع در شمال غربي چين متولد شد. وي كه بيشتر به عنوان يك روزنامه‌نگار شهرت دارد تاكنون كتاب‌هاي شعر بسياري منتشر كرد. وي از نوجواني سرودن شعر را آغاز كرده ازجمله مجموعه اشعار وي مي‌توان به “مرزهاي بهشت” اشاره كرد كه در سال 2002 منتشر شد.

+ نوشته شده در  84/08/29ساعت 18:46  توسط وحید پوراستاد 

ايرج رستگار؛ مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف شده توانا، صبح امروز با حضور در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، تفهيم اتهام شد.
به گزارش  "ايلنا"، به دنبال احضار ايرج رستگار توسط قاضي حسينيان؛ رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران, وي در اين شعبه حاضر شد و در دو مورد اتهامي توهين و تبليغ عليه نظام كه مورد شكايت نماينده مدعي‌‏العموم و شاكي خصوصي قرار گرفته بود، تفهيم اتهام شد.
مدير مسوول هفته نامه توقيف شده توانا، همچنين در اين جلسه دلايل و مستندات خود را به دادگاه ارايه كرد.

پ.ن:در حالی که شکایات توانا مشمول مرور زمان شده است نمی دانم چرا در مورد نشریه توانا بازهم اصرار بر تفهیم اتهام بوده است. واقعا نمی دانم ما کی می خواهیم ذره ای قانون را رعایت کنیم!!!!

ببخشید یادم رفت که اینجا سویس نیست!

+ نوشته شده در  84/08/29ساعت 16:53  توسط وحید پوراستاد 

اولين جلسه‌ي رسيدگي به شكايات مطروحه عليه قلي شيخي مديرمسوول روزنامه‌ي "توسعه" صبح امروز در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. مديرمسوول روزنامه‌ي "توسعه" در اين جلسه بر اساس متن كيفرخواست، به تبليغ عليه نظام، نشر مطالب خلاف واقع، نشر اكاذيب، توهين و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي و تشويق گروه‌ها و احزاب عليه جمهوري اسلامي متهم شد. اینجا و اینجا را ببینید

 

+ نوشته شده در  84/08/29ساعت 16:46  توسط وحید پوراستاد 

به اعتقاد حسین قندی استاد روزنامه نگاري، عدم تسلط خبرنگاران به تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي خبري، محدود شدن به اخبار دولتي، نپرداختن مطبوعات به گزارش‌هاي تحليلي‌ و نبود سرمايه‌گذاري خارجي‌ در نظام مطبوعات ما ازجمله دلايل يكسان شدن محتوا ومطالب روزنامه و نشريات داخلي است.اینجا را ببینید

+ نوشته شده در  84/08/29ساعت 13:6  توسط وحید پوراستاد 

حشمت الله بهادری عکاس مضروب ورزشی گفت:حضور سردار طلایی در بیمارستان روحیه خوبی به من داد و امیدوارم با پیگیریهای ایشان و همکارانشان دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم. وی تاکید کرد: ازهمه عکاسان وهمکاران خوبم می خواهم که دربازیهای فردا اعتصاب نکنند وبه کارشان ادامه دهند. اینجا را بخوانید.

راستی از اعضای هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران ایران کسی به ملاقات این بنده خدا رفت!!!؟

+ نوشته شده در  84/08/28ساعت 21:46  توسط وحید پوراستاد  | 

 با صدور حكمي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه، ناصر سراج رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران با حفظ سمت به عنوان نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات منصوب شد.

تصور می کنم ناصر سراج جایگزین محسنی اژه ای شده باشد. اما کسی از جایگزین انتظامی که نماینده مدیران مسئول در این هیات بود خبر دارد؟ چون انتظامی در حال حاضر دیگر مدیر مسئول جام جم نیست.

+ نوشته شده در  84/08/28ساعت 21:22  توسط وحید پوراستاد  | 

شنیدم سعیدلو معاون رئیس جمهور و عضو هیات مدیره باشگاه پیروزی به عنوان رئیس هیات مدیره روزنامه ایران هم انتخاب شده جواد شما که تو ایران هستی چه خبر؟
+ نوشته شده در  84/08/26ساعت 23:58  توسط وحید پوراستاد  | 

در پي مضروب شدن يك عكاس ورزشي پس از بازي تيم‌هاي فوتبال پيروزي و ملوان؛ نيروي انتظامي تهران بزرگ طی اطلاعيه‌ اعلام کرد:متاسفانه احدي از پرسنل پليس خارج از حيطه ماموريت به صورت خودسر وارد ورزشگاه شده و با دخالت بي‌مورد در ماموريت عوامل انتظامي مستقر در ورزشگاه با عكاس و خبرنگار محترمي كه در حال تهيه عكس از بازيكنان بوده‏، درگير مي‌شود....مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ضمن تقبيح اين رفتار و عذرخواهي از افكار عمومي، و همچنين اصحاب مطبوعات  رسما رفتار ناشایست مامور خود را پذیرفت. اینجا را ببینید

تصور می کنم باید نیروی انتظامی را که سعی نکرد منکر این اتفاق تلخ شود تحسین کرد راستی کسی از حال این عکاس خبر داره؟!

حادثه‌ي ناخوشايند ديگر در ورزشگاه آزادي

+ نوشته شده در  84/08/26ساعت 23:49  توسط وحید پوراستاد  | 

لوگوي روزنامه اعتماد ملي با راي اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي انتخاب شد.
محمدجواد حق‌‏شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و مديرمسوول روزنامه اين حزب با اعلام به اين مطلب به خبرنگار "ايلنا"، گفت: اعضاي شوراي مركزي از بين سه لوگوي طراحي شده، لوگوي بيضي شكل را به عنوان لوگوي روزنامه انتخاب كردند و قرار است اين لوگو پس از تغييراتي در روزنامه اعتماد ملي به كار رود.
+ نوشته شده در  84/08/25ساعت 21:19  توسط وحید پوراستاد  | 

خبرگزاری مهر در خبری کوتاه اعلام کرد:" از سوی هیات امنای این موسسه (روزنامه ایران) آقایان سعیدلو، اشعری، شفیعی سروستانی، بیژن مقدم و اسلامی فر، به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره موسسه ایران انتخاب شده اند. ظاهرا قطعیت این موضوع منوط به کسب نظر احمدی نژاد است."

+ نوشته شده در  84/08/24ساعت 16:12  توسط وحید پوراستاد  | 

حسين صفارهرندي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوزدهمين همايش سراسري ائمه جمعه سراسر كشور ‌‏گفت: در برخورد با مطبوعات بگير و ببندهاي دوره گذشته را نخواهيم داشت، ما ابتدا تذكر مي‌‏دهيم، سپس دعوت مي‌‏كنيم كه توجيه‌‏شان كنيم، خواهش مي‌‏كنيم و سعي مي‌‏كنيم كمتر برخورد آنچناني داشته باشيم.
وي با اشاره به انتقادات فعالان سياسي به احمدي‌‏نژاد، گفت: مطبوعات به بالاترين شخصيت‌‏هاي كشور انتقاد مي‌‏كنند، حتي گاهي انتقاد شكل جفا به مسوولين مملكت را مي‌‏گيرد، در همين مدت سه ماهه كه دولت جديد مستقر شده است، تخريب را تا حدي پيش برده‌‏اند كه حرف از ناكارآمدي رييس‌‏جمهوري به ميان مي‌‏آيد.
صفار هرندي در حالي كه حضار شعار" مرگ بر منافق" سر داده بودند، ادامه داد: من به اعضاي دولت مي‌‏گويم، خيلي زود است كه بردباري‌‏تان را از دست بدهيد، البته من به واسطه سابقه مطبوعاتي‌‏ام از باقي اعضاي دولت پوست كلفت‌‏تر هستم و به دوستان مي‌‏گويم كه بگذاريد هتاكي و فحاشي كنند، بهترين پاسخ براي اينها، اين است كه بگوييم دولت تا آخر سال نه اردو در مناطق محروم كشور خواهد داشت.
وي ادامه داد: در شرايطي كه تيم مذاكره كننده مثل يك سرباز وارد ميدان مين شده است، عده‌‏اي هياهو مي‌‏كنند تا حواس او را پرت كنند، حتي عده‌‏اي زمين‌‏هاي پاك‌‏سازي شده را شبانه مين‌‏گذاري مي‌‏كنند تا اين سرباز جان بركف در دام بيفتد البته ما باز هم روزنامه‌‏اي را تعطيل نمي‌‏كنيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به تيراژ پايين روزنامه‌‏هاي مخالف دولت، اضافه كرد: ما مي‌‏دانيم كه بسياري از اين روزنامه‌‏ها "له له" مي‌‏زنند تا تعطيل شوند، اينها پنج هزار شماره تيراژ دارند كه سه هزار شماره برگشت مي‌‏خورد، ما با بستن اين روزنامه‌‏ها فرصت درشت نمايي مسائل را به آنها نمي‌‏دهيم.
صفار هرندي همچنين در خصوص آزادي مطبوعات، اظهار داشت: اعتقاد بنده اين است كه مردم بايد آزادانه از اطلاعات بهره‌‏مند شوند و ما نيز از گسترش اطلاعات جلوگيري نمي‌‏كنيم، مطبوعات نيز در اطلاع‌‏رساني آزادند اما قانون چند مورد كوچك را براي مطبوعات محدود كرده است.
وي افزود: قانون مطبوعات كه در قانون اساسي ريشه دارد، معلوم كرده است كه حد آزادي براي مطبوعات كجاست. يكي حدود الهي است و ديگري هم حقوق عمومي كه "اضرار به غير" صورت نگيرد، در اين دو مورد مطبوعات آزادي عمل ندارند.اینجا و اینجا و اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/24ساعت 11:24  توسط وحید پوراستاد  | 

امروز ایسنا در گفتگو با یکی از حقوق دانان  خوب کشور از زبان وی نقل کرده بود: " طبق قانون فعلي نظر هيات منصفه براي قاضي لازم الاتباع نيست اما بسيار موثر است. معمولا اگر هيات منصفه خلاف قانون نظر دهد قاضي مي‌تواند راي آنها را قبول نكند."

 ضمن احترام به نظر این استاد محترم اما باید گفته شود نظر هیات منصفه برای قاضی لازم الاتباع است ارا مختلفی وجود دارد که قاضی بدون توجه به نظر هیات منصفه و به ویژه تخفیف این هیات شدیدترین مجازات را در نظر گرفته اما در دادگاه تجدید نظر به دلیل همین عدم توجه به نظر هیات منصفه ان ارا نقض شده است. البته قانونگذار فقط در یک مورد به قاضی اجازه داده که خلاف نظر هیات منصفه می تواند عمل کند و ان هم تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات می باشد که می گوید: "در صورتی که تصمیم هیات منصفه بربزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند" اما قاضی  خلاف این نمی تواند عمل کند یعنی اگر هیات منصفه اعلام کرد مدیر مسئول فلان نشریه بزهکار نیست قاضی بتواند بگوید نخیر مجرم است بنابراین تبصره ۲ ماده ۴۳ هم به نفع متهم مطبوعاتی است

+ نوشته شده در  84/08/23ساعت 11:59  توسط وحید پوراستاد  | 

هيات منصفه‌ي مطبوعات پس از برگزاري دادگاه مديران مسوول «فجر» و «چلچراغ» و «نقش‌آفرينان» در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري تهران، نشريه«نقش‌آفرينان» را مجرم و مستحق تخفيف دانست، مديرمسؤول هفته‌نامه‌ي «چلچراغ » را با اكثريت آراء مجرم تشخيص نداد و مديرمسؤول روزنامه‌ي «فجر» را دريكي از موارد اتهامي، مجرم و مستحق تخفيف دانست. ادامه

+ نوشته شده در  84/08/22ساعت 17:45  توسط وحید پوراستاد 

عموزاده خليلي مديرمسوول نشريه‌ي چلچراغ: در شماره‌ي ويژه‌اي از نشريه از نويسندگان و اعضاي تحريريه مصاحبه‌هايي چاپ شد كه يكي از آنها مصاحبه با طنزنويس چلچراغ بود. خبرنگار از او سوال كرده بود پنج ترانه‌اي را كه در تمام عمرت به خاطر داري كدام‌هاست كه او گفته بود؟ «كوه»، «ياور هميشه مومن»، «اي دختر صحرا نيلوفر»، «مرهم» و «نياز» كه در توضيح بايد بگويم كه متن كامل اين ترانه‌ها در جمهوري اسلامي و با مجوز رسمي وزارت ارشاد در كتاب‌هاي مختلفي از جمله «يادنامه‌ي فرهاد»، «از ريشه تا هميشه» از اردلان سرافراز، «خفته در تنگنا» به ياد فريدون فروغي، «دريا در من» منتشر شده است و ما فقط اسم آنها را در اين نشريه منتشر كرده‌ايم. اینجا و اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/22ساعت 17:19  توسط وحید پوراستاد 

نماينده دادستان تهران  به چاپ عكس‌‏هايي از امين حيايي، مهناز افشار، نيكي كريمي، ليلا حاتمي و برخي بازيگران سينما و تلويزيون اشاره و اعلام كرد كه مدير مسوول نشريه نقش‌‏آفرينان به دليل چاپ عكس‌‏ اين بازيگران با آرايش و به منظور جذابيت بيشتر و فروش نشريه خود و نيز معرفي و تبليغ فيلم‌‏هاي قبل از انقلاب نظير رضا موتوري، قيصر و بلوچ در نشريه خود مطابق بند 2 و 10 از ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 640 و 698 قانون مجازات اسلامي مجرم است و تقاضاي تعيين كيفر براي وي را دارم.اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/22ساعت 12:20  توسط وحید پوراستاد 

مديرمسوول روزنامه‌ي فجر در دادگاه: به صلاح جامعه نيست كه عرصه‌ي اطلاع‌رساني بر مطبوعات آن قدر تنگ شود كه حتي آنان از چاپ اظهارنظرهاي افراد درون نظام هم منع شوند. لذا به نظر مي‌رسد اگر با قدري حسن‌نظر به مطبوعات نگاه شود اين مشكلات به وجود نمي‌آيد. اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/22ساعت 12:16  توسط وحید پوراستاد 

انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران ايران طي نامه‌‏اي خطاب به آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي؛ رئيس قوه قضائيه خواستار آزادي و رسيدگي به وضعيت اكبر گنجي شد.
 در قسمتي اين نامه آمده است: از آنجا كه بر طبق قانون اساسي قوه قضاييه قوه‌‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي شهروندان و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و انصاف در كشور و مرجع رسمي تظلمات و شكايات است، بدينوسيله نسبت به برخوردهايي كه بر اكبر گنجي؛ روزنامه نگار زنداني روا شده و مي‌‏شود، به شما تظلم و شكايت داريم و از جنابعالي درخواست داريم كه با رسيدگي به اين شكايت به دادخواهي در حق اين شهروند برخيزيد.
اين نامه مي افزايد: يادآور مي شويم كه در ماده 15 قانون احترام به آزادي‌‏هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم, كه در پي ابلاغ بخشنامه جنابعالي به دستگاه قضايي تصويب شد, آمده است؛ رئيس قوه قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاه‌‏هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند، موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين, علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌‏ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضاييه گزارش نمايد. بر اين پايه از شما اكيدا درخواست داريم كه اين هيات را مسول رسيدگي به وضعيت اكبر گنجي و ارائه گزارش نماييد تا بيش از اين وضعيت اين روزنامه نگار زنداني در ابهام و ايهام و ضد و نقيض گويي‌‏هاي مسئولان قضايي گرفتار نماند و موجبات هزينه‌‏زايي براي نظام در افكار عمومي داخلي و خارجي نگردد.
نوسيندگان اين نامه در ادامه خاطرنشانكرده‌‏اند: هر چند نامه هاي گذشته ما تاكنون بي جواب مانده ولي اين انجمن به عنوان يك نهاد صنفي، ناگزير از پيگيري حقوق صنفي و قانوني اعضاي خود است و بر اين نظريم كه از راه تعامل و گفت‌‏وگوي بين نهادهاي مدني و نهادهاي حكومتي با كمترين هزينه و بيشترين فايده مي‌‏توان به حل مسائل و مشكلات مرتبط با صنف پرداخت.
در پايان اين نامه آمده است: در شرايط كنوني نيز پيشنهاد مي كنيم كه در اسرع وقت اجازه ملاقات و تماس به آقاي گنجي با خانواده و وكلايش داده شود و در صورت نگراني دست‌‏اندركاران اين پرونده در اين باره مي‌‏توانيد با كمك اين نهاد نسبت به رفع و رجوع اين مسئله اقدام نمايند.

با امضاي طوماري 2500 امضايي؛ دانشجويان دانشگاه اميركبير خواستار آزادي اكبر گنجي شدند

+ نوشته شده در  84/08/21ساعت 19:10  توسط وحید پوراستاد 

عاقبت یکی از قضات رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی اب پاکی را روی دستمان ریخت و گفت:دادگاه تمامي مطبوعات سال 1378 تا 1382 تشكيل و رأي قانوني آنها صادر مي‌شود و آن گاه مشخص مي‌شود كه آيا اين مطبوعات مشمول مرور زمان مي‌شوند يا خير؟ در حالی که این حرف خلاف قانون است زیرا اگر نشریه ای مشمول مرور زمان شده باشد قبل از تشکیل دادگاه باید نسبت به مرور زمان شدن ان رسیدگی کرد زیرا در غیر این صورت اگر قاضی به این امر بی توجه باشد تخلف انتظامی انجام داده است البته اظهارات قاضی حسینیان جای نقد بسیار دارد که به ان خواهم پرداخت

این مطالب را هم ببینید:

+ نوشته شده در  84/08/20ساعت 15:39  توسط وحید پوراستاد  | 

عبدالله ناصري با اعتقاد بر اينكه شخص خاتمي به عنوان رهبر اصلاحات نيازمند رسانه‌اي است كه ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را ارايه دهد، يادآور شد: در جمع‌بندي‌هاي اوليه قرار بر اين شد كه يا روزنامه‌ي «زهره» و يا روزنامه‌ي «آينده‌ي نو» به مدير مسوولي عبدالرسول وصال و يا هر دو اين نقش را براي آقاي خاتمي ايفاء كنند و اميدواريم كه اين كار به سرانجام برسد. ادامه
+ نوشته شده در  84/08/20ساعت 13:18  توسط وحید پوراستاد 

دادگاه نشريه‌‏هاي فجر، چلچراغ و نقش‌‏آفرينان صبح روز يكشنبه، بيست و دوم آبان ماه جاري در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدرضا صارمي و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار مي‌‏شود.
به گزارش "ايلنا"، اتهامات نشريه‌‏هاي فجر، چلچراغ و نقش‌‏آفرينان، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي توهين، افترا و استفاده ابزاري از افراد در تصاوير عنوان شده است.
مديران مسوول اين نشريه‌‏ها روز يكشنبه با حضور در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به دفاع از اتهامات خود خواهند پرداخت.
احضاريه‌‏هاي مربوط به حضور مديران اين نشريه‌‏ها نيز به آدرس آنها ابلاغ شده است.
+ نوشته شده در  84/08/20ساعت 13:10  توسط وحید پوراستاد 

هيات منصفه مطبوعات پس از جلسه دادگاه نشريه‌‏هاي دامپزشك، دنياي جوانان، صنعت سينما و فضيلت خانواده در يك جلسه مشورتي راي بر مجرميت مدير مسوول دو نشريه دادند.
 بر اساس اعلام هيات منصفه مطبوعات، مدير مسوول نشريه دامپزشك مجرم شناخته شد و مستحق تخفيف نيز تشخيص داده نشد.
هيات منصفه مطبوعات همچنين مدير مسوول دنياي جوانان را مجرم شناخت اما وي را مستحقق تخفيف دانست.
بر اساس اعلام هيات منصفه مطبوعات، مديران مسوول نشريه‌‏هاي صنعت سينما و فضيلت خانواده مجرم شناخته نشدند.
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 15:29  توسط وحید پوراستاد  | 

کامبیز نوروزی: يكى از حقوق مسلم مطبوعات، حق آزادى انتشار است. افراد بايد بتوانند نشريات مورد نظر خودشان را با آزادى عمل منتشر كنند. هر قدر اين امكان بيشتر باشد، مراتب آزادى مطبوعات بيشتر خواهد شد. در حال حاضر در مقررات قانون مطبوعات، متقاضى انتشار بايستى در يك سيستم بدون معيار، صلاحيت خود را احراز نمايد. در حالى كه از نظر حقوق، آزادى مطبوعات يك حق ذاتى است و براى استيفاى آن برخوردارى از شرايط عمومى كافى است. مانند داشتن سن قانونى، شهرت فرد به درستكارى و نبود سوءپيشينه كيفرى. اين شرايط كفايت مى كند كه يك شهروند بتواند اقدام به انتشار نشريه كند. اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 15:17  توسط وحید پوراستاد 

شهرام جعفري‌‏نژاد، مدير مسوول نشريه صنعت سينما در دادگاه:اتهام انتشار تصاوير خلاف عفت عمومي كه مد نظر مدعي‌‏العموم است، بايد بگوييم كه تصاوير منتشر شده مربوط به فيلم‌‏هايي است كه داراي پروانه نمايش است و در بيلبوردهاي سطح شهر نيز نصب شده است و جزو عرف جامعه محسوب مي‌‏شود.اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 14:42  توسط وحید پوراستاد 

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات سيد جاويد آل‌‏داود، مدير مسوول نشريه دامپزشك صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدرضا صارمي و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در جلسه گذشته اين نشريه شاكي خصوصي به طرح شكايت خود پرداخته و مدعي شده بود كه مدير مسوول نشريه دامپزشك با درج مطلبي وي را به عنوان كارمند دون‌‏پايه ظاهرفريب كه از اين طريق صاحب ميلياردها دلار شده بود، معرفي كرده كه به همين خاطر از بخش دارويي سازمان دامپزشكي اخراج شده است.ادامه
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 14:37  توسط وحید پوراستاد 

هرمز هوشمندراد مديرمسؤول نشريه‌ي دنياي جوانان در دادگاه: در مدت حضورم در وزارت ارشاد در رابطه با مصاديق استفاده‌ي ابزاري از افراد در تصاوير به عنوان يكي از اتهامات مطرح مطبوعات و نشريات بحث و بررسي داشتيم و به اين نتيجه رسيديم كه اگر عكسي روي يك مجله چاپ شود ولي مطلبي در ارتباط با آن عكس منتشر نشود استفاده‌ي ابزاري است اما انتشار عكس خبري به همراه مطلبي درباره‌ي آن عكس استفاده‌ي ابزاري به شمار نمي‌آيد. اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 14:10  توسط وحید پوراستاد 

محمود بهارستان؛ مدير مسوول نشريه فضيلت خانواده در دادگاه: عكسي كه مورد نظر نماينده دادستان است مربوط به شراره رخام؛ بازيگر سينما و تلويزيون است كه در صحنه‌‏اي از فيلم غوغا كه داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، ديده مي‌‏شود. ذيل اين عكس مصاحبه‌‏اي كه با ايشان انجام شده بود به چاپ رسيد كه تصوير غير مرتبطي نيز نبود. ضمن اين كه تصويري از وي كه در فيلم چشمان سياه بازي كرده بود نيز، به چاپ رسيد. اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 13:49  توسط وحید پوراستاد 

اجلال قوامي، عضو شوراي سردبيري هفته‌‏نامه توقيف شده "پيام مردم" از سوي محاكم دادگستري استان كردستان سه احضاريه با موضوعات جداگانه دريافت كرده است تا با حضور در دادگاه، از اتهامات وارده عليه خود دفاع كند.
قوامي در تماس با  "ايلنا"، با اعلام اين مطلب گفت: احضاريه اول به اتهام نشر مطالب غير واقع و پخش شايعات در جامعه بوده است كه بايد در روز شنبه 21/8/84 خود را به شعبه اول دادگاه معرفي كنم و احضاريه دوم مربوط به ايراد سخنراني در دانشگاه كردستان است كه به منظور ارائه آخرين دفاعيات به شعبه چهارم دادياري سنندج احضار شده‌‏ام.
وي ادامه داد: احضاريه سوم مربوط به حوادث اخير كردستان است كه از طريق شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به من ابلاغ شده است كه بايد در تاريخ 30/9/84 خود را به دادگاه معرفي كنم.
+ نوشته شده در  84/08/18ساعت 13:20  توسط وحید پوراستاد 

وكيل روزنامه‌‏هاي توقيف شده جامعه، توس, نشاط و شركت جامعه روز، از اطاله دادرسي در اين پرونده‌‏ها و عدم صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ مشمول مرور زمان شده اتهامات مندرج در اين پرونده‌‏ها، انتقاد كرد. محمد سيف‌‏زاده در گفت‌‏وگو با  "ايلنا"، ضمن تأكيد بر اين مطلب كه پرونده‌‏هاي مذكور بايد با قرار موقوفي تعقيب مواجه شوند، گفت: طبق ماده 173 آيين دادرسي كيفري اتهاماتي كه پنج سال از آغاز انتساب آنها بگذرد، مشمول مرور زمان مي شوند و قاضي مكلف به صدور قرار منع تعقيب براي آن اتهامات است.
وي افزود: با توجه به صراحت آيين دادرسي كيفري، متأسفانه با وجودي كه بيش از شش سال از اتهامات منتسب در پرونده‌‏هاي روزنامه‌‏هاي توقيف شده توس و نشاط و شركت جامعه روز مي‌‏گذرد، هنوز براي اين پرونده‌‏ها تعيين تكليف نشده و حتي وثيقه‌‏هاي ضبط شده ماشاالله شمس‌‏الواعظين, حميدرضا جلايي‌‏پور، رجبعلي مزروعي و لطيف صفري نيز در توقيف به سر مي‌‏برد.
سيف‌‏زاده اضافه كرد: البته چندي پيش براي مدير مسوول روزنامه توقيف شده جامعه، حكم برائت صادر شده بود كه اميدواريم پرونده‌‏هاي روزنامه‌‏هاي توقيف شده نشاط، طوس و شركت جامعه روز نيز با همين حكم مواجه شوند.
پ.ن:منظور  اقای سیف زاده از مشمول مرور زمان شدن روزنامه جامعه هفت مورد شکایتی است که پس از لغو امتیاز شدن این روزنامه مطرح شده میباشد وگرنه روزنامه جامعه لغو امتیاز شده و حکم ان قطعی است و مشمول مرور زمان نمی شود

+ نوشته شده در  84/08/17ساعت 15:19  توسط وحید پوراستاد 

مديرمسوول روزنامه‌ي همبستگي متن مكتوب دفاعتياتش در دادگاه روز يكشنبه را به قاضي صارمي تقديم كرد. علي صالح‌آبادي در دفاعياتش خطاب به رييس شعبه‌ي ‌٧٦ دادگاه كيفري استان تهران، با اشاره به اتهامات خود مبني بر «انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعه (نشراكاذيب) به قصد تشويش اذهان عمومي»،«تبليغ عليه نظام»، «تحريص و تشويق افراد به ارتكاب اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران»، «توهين به مقامات و افترا به مقامات،نهادها و ارگان‌ها وافرادي كه حرمت شرعي دارند» آورده‌است... اینجا را بخوانید
+ نوشته شده در  84/08/16ساعت 19:33  توسط وحید پوراستاد  | 

عليرضا جلايي‌‏پور، مدير مسوول روزنامه توقيف شده "نوسازي" به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قاضي حسينيان، مدير مسوول اين روزنامه توقيف شده را براي تاريخ 30 آذر ماه سال جاري جهت تفهيم اتهام، اخذ توضيح و ارايه مدارك و مستندات به شعبه مزبور احضار كرده است.
اتهام مدير مسوول روزنامه توقيف‌‏شده نوسازي، "تخلف از قانون مطبوعات" از جمله انتشار نشريه پس از 6 ماه از صدور پروانه و انتشار اين نشريه به جاي روزنامه‌‏هاي توقيف شده، عنوان شده است.
+ نوشته شده در  84/08/16ساعت 11:10  توسط وحید پوراستاد  | 

ايرج رستگار، مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف شده "توانا"، به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، چندي پيش نماينده مدعي‌‏العموم و شاكي خصوصي از مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف شده "توانا" به اتهام نشر اكاذيب، افترا و توهين طرح دعوي كرده بود كه با ارجاع اين پرونده به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، قاضي حسينيان، ايرج رستگار را به منظور تفهيم اتهام، اخذ توضيح و ارايه دلايل و مستندات در تاريخ 29 آبان ماه جاري احضار كرده است.
+ نوشته شده در  84/08/16ساعت 11:9  توسط وحید پوراستاد 

هيأت منصفه مطبوعات پس از جلسه دادگاه نشريه‌‏هاي همبستگي، رايزن جوان و ابرار در يك جلسه مشورتي نظر خود دال بر مجرم يا مجرم نبودن اين نشريه‌‏ها را، اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هيات منصفه مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده دادستان و دفاعيات مهناز هويدا؛ مدير مسوول هفته نامه رايزن جوان وي را در خصوص اتهام توهين به مقدسات اسلام مجرم شناخت؛ اما مستحق تخفيف دانست.
هيات منصفه مطبوعات همچنين در اين جلسه مشورتي، علي صالح‌‏آبادي؛ مدير مسوول روزنامه همبستگي را در خصوص اتهام نشر اكاذيب مجرم شناخت و مستحق تخيف دانست.
هيات منصفه مطبوعات همچنين صالح‌‏آبادي را در مورد اتهامات تبليغ عليه نظام، توهين به افراد و نهادها, تشويق افراد و گروه‌‏ها به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مجرم تشخيص نداد.
هيات منصفه مطبوعات، همچنين سيدمحمد صنفي‌‏زاده؛ مدير مسوول روزنامه ابرار را در مورد اتهام تخلف از مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي مجرم نشناخت.
هيات منصفه مطبوعات همچنين در خصوص اتهام مدير مسوول هفته نام قلم معلم كه جلسه رسيدگي آن در تاريخ هفتم ارديبهشت سال 83 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شده بود و هيات منصفه مطبوعات وقت اظهار نظر در مورد مدير مسوولي نشريه مذكور را موكول به استعلام از يكي از مراجع رسمي كرده بود و پاسخ استعلام مذكور پس ازتصويب قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم به دادگاه واصل شده بود، رسيدگي كرد و پس از بررسي لازم مدير مسوول اين نشريه را نيز مجرم نشناخت.
+ نوشته شده در  84/08/15ساعت 16:48  توسط وحید پوراستاد 

مدیرمسئول همبستگی: قبل از اين‌كه وارد دفاع از اتهامات عنوان شده در كيفرخواست شوم ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه متاسفانه ذهنيتي كه براي مدعي‌العموم وجود دارد اين است كه مقابل آن‌ها هستيم. يعني ما در روزنامه نشسته‌ايم و هر شب مي‌خواهيم توطئه كنيم. با دادستان صبحت كردم و گفتم ما هم براي اين نظام دغدغه داريم، به ما اعتماد كنيد ما هم به شما اعتماد مي‌كنيم. اینجا را ببینید

+ نوشته شده در  84/08/15ساعت 16:35  توسط وحید پوراستاد 

قاضي صارمي گفت: پرونده‌هاي مطبوعات توقيف شده در سال هاي ‌٧٨ و ‌٧٩ در شعب دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سابق و عمومي و جزايي فعلي رسيدگي مي شود.صارمي، درباره‌ي مشمول مرور زمان شدن اتهامات مطبوعات توقيف شده در سال‌هاي ‌٧٨ و ‌٧٩ اظهار نظر نكرد. اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/15ساعت 16:26  توسط وحید پوراستاد  | 

احمد بورقانی معاون امور مطبوعاتی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  ونماینده مجلس ششم به دلیل عارضه قلبی از دو روز قبل در بیمارستان قلب ایران بستری شده است و احتمال اینکه مورد عمل جراحی قرار گیرد وجود دارد امیدوارم حال این بهترین کپل دنیا زودتر خوب شود 
+ نوشته شده در  84/08/15ساعت 12:26  توسط وحید پوراستاد  | 

دکتر حبيب‌زاده : جرم‌انگاري در عرصه‌ي فعاليت مطبوعاتي بايد حذف شده و به جاي آن بايد تخلف مطبوعاتي جايگزين شده و رسيدگي به آن بايد در شوراي صنفي پي‌گيري شود.اینجا را بخوانید
+ نوشته شده در  84/08/15ساعت 9:53  توسط وحید پوراستاد  | 

مدير مسئول هفته نامه محلي"خوش خبر"به دادسراي عمومي و انقلاب تبريز احضار و بازجويي شد.اینجا را بخوانید
+ نوشته شده در  84/08/15ساعت 9:35  توسط وحید پوراستاد  | 

داديار اجراي احكام دادسراي كاركنان دولت، اجراي حكم محكوميت محمدحسين علي‌‏پور، مدير مسوول و سردبير هفته‌‏نامه آبان مبني بر دو سال ممنوعيت از فعاليت مطبوعاتي و شش ماه زندان تعليقي به مدت دو سال را به وي ابلاغ كرد.
علي‌‏پور در پي چاپ مقاله "مردم عبور خواهند كرد"، در نشريه آبان، با شكايت دادستان كل كشور و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي محكوم شده بود.
در اخطاريه شعبه اول اجراي احكام آمده است: بدين وسيله در راستاي تصميم قضايي مورخ 13/11/83 قضات محترم دادگاه و در جهت تصميم تبصره ذيل ماده 29 ق.م.ا به عنوان محكوم‌‏عليه به شما اخطار مي‌‏شود چنانچه در مدت ممنوعيت از فعاليت مطبوعاتي برخلاف حكم اقدام نماييد، وفق تبصره ذيل ماده 29 قانون مجازات اسلامي براي بار اول يك الي دو سال به مدت تعليق افزوده خواهد شد و براي بار دوم تعليق محكوميت لغو و مجازات حبس اجرا خواهد شد.


 
+ نوشته شده در  84/08/14ساعت 17:41  توسط وحید پوراستاد  | 

سردبير هفته نامه توقيف شده" نداي اصلاحات":چون تمام شاكيان بنده از شكايت خود درپرونده مربوط به نشريه نداي اصلاحات صرف‌‏نظر و اعلام گذشت كرده‌‏اند، هر روز از زندان من بي‌‏علت و بدون دليل است، پرونده من از روال اداري خارج و در دفتر دادستاني اراك بلوكه شده است. ضمن اين كه دادستاني اراك معتقد است كه من بايد هم چنان در زندان بمانم درحالي كه كليه شاكيان پرونده از شكايت خود صرف‌‏نظر كرده و رئيس قوه قضاييه نيز طي نامه اي دستور رسيدگي به موضوع عفو و آزادي بنده و 34 نفر از زندانيان سياسي كشور را صادر كرده است.اینجا را بخوانید

+ نوشته شده در  84/08/14ساعت 10:23  توسط وحید پوراستاد  | 

شعبه اول دادگاه عمومي سنندج، محمدصديق كبودوند، مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف شده پيام مردم كردستان را به يك سال حبس كه به مدت سه سال تعليق مي‌‏شود و پنج سال محروميت از صاحب امتيازي و مدير مسوولي محكوم كرد.
محمد صديق كبودوند در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با اعلام اين مطلب گفت: اين شعبه همچنين امتياز هفته‌‏نامه پيام مردم را لغو كرده است.
وي افزود: پيش از اين به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به يك سال حبس و به اتهام "ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي" به شش ماه حبس و پنج سال محروميت از مسووليت‌‏هاي مطبوعاتي اعم از صاحب امتيازي و مدير مسوولي نشريات محكوم شده بودم اما با اصلاحيه‌‏اي كه به رأي دادگاه وارد شد، يك سال حبس تعزيزي به يك سال حبس با سه سال تعليق تبديل شد و شش ماه حبس ديگر به استناد اتهام دوم نيز لغو شد.
محمدصديق كبودوند، در خرداد ماه سال گذشته و در پي شكايت اداره اطلاعات كردستان، بازداشت و متعاقب آن هفته‌‏نامه پيام مردم كه وي مدير مسوولي آن را بر عهده داشت، تنها پس از انتشار 13 شماره توقيف شد.
هفته‌‏نامه "پيام مردم" كردستان نشريه‌‏اي منطقه‌‏اي، با گستره توزيع در مناطق كردنشين استان‌‏هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و ايلام بود و با دو زبان كردي و فارسي منتشر مي‌‏شد.


+ نوشته شده در  84/08/14ساعت 9:58  توسط وحید پوراستاد  | 

این دو جمله را بخوانید:

مورد اول:مفهوم عینی عدالت قوه قضاییه در تفاوت احکام پرونده های رازینی و حجاریان مشخص است.

مورد دوم:چگونه می توانیم مردم را حفظ کنیم در حالی که به نام حکومت انتظارات آنان را سرکوب می کنیم.

دو مورد بالا چند سال پیش مورد شکایت مدعی العموم قرار گرفت و هیات منصفه یک مورد را مجرم شناخت ویک مورد را مجرم نشناخت به اعتقاد شما کدام یک از این موارد مجرمانه است؟

لطفا پاسخ دهید و منتظر توضیحات بعدی باشید!

+ نوشته شده در  84/08/10ساعت 23:16  توسط وحید پوراستاد  | 

هيات منصفه مطبوعات بعد از ظهر روز يك‌‏شنبه و در يك جلسه مشورتي در پايان جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده نشريه‌‏هاي پيام شادي و زاگرس ايران، مديران مسوول اين دو نشريه را مجرم نشناخت.به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هيات منصفه مطبوعات نشريه‌‏هاي پيام شادي و زاگرس ايران را مجرم ندانست و آنها را فقط مستحق تذكر دانست.
+ نوشته شده در  84/08/09ساعت 23:45  توسط وحید پوراستاد  | 

دادگاه نشريه‌‏هاي همبستگي, نسيم صبا, ابرار و رايزن جوان صبح روز يك‌‏شنبه، پانزدهم آبان ماه جاري در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدرضا صارمي و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار مي‌‏شود. اینجا را بخوانید
+ نوشته شده در  84/08/09ساعت 10:25  توسط وحید پوراستاد  | 

دکتر محمود آخوندی از اساتید برجسته حقوق ایران : چنانچه جرمي مشمول مرور زمان شود، كليه آثار و تبعات آن از بين رفته و توقيف آن نيز بايد متوقف شود لذا مطبوعاتي كه در سال 79 توقيف شده‌اند، بايد رفع توقيف شوند يعني دست از تعقيب برداشته و براي متهمان قرار موقوفي تعقيب صادر كنند. اینجا را ببینید
+ نوشته شده در  84/08/09ساعت 10:14  توسط وحید پوراستاد  | 

شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران امروز روز پرکاری داشت و به اتهامات چند نشریه رسیدگی کرد اینجا را بخوانید

+ نوشته شده در  84/08/08ساعت 16:2  توسط وحید پوراستاد  | 

امروز مهسا يوسفي دلوار، شاكي  نشريه " امید جوان " پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: نشريه اميد جوان در زماني كه دادگاه مربوط به عقد اينجانب با آقاي مهاجراني در جريان بود، مطلبي خلاف واقع تحت عنوان مونيكاي دروغين چاپ و منتشر كرد ولي پس از مدتي مسؤولان اين نشريه طي نامه‌اي اشتباه خود را پذيرفته و عذرخواهي كردند لذا اينجانب شكايت خود را پس گرفتم.اینجا را بخوانید 

+ نوشته شده در  84/08/08ساعت 15:54  توسط وحید پوراستاد  | 

در گفتگو با ایسنا همچنان که در مقاله " محاکم مطبوعاتی ایست! " نوشته بودم بار دیگر تاکید کردم:بسياري از نشرياتي كه در سال 79 توقيف شدند و تا امروز به پرونده آنها رسيدگي نشده مثل نشريه توانا و ايران فردا، روزنامه‌هاي مشاركت و صبح امروز نه تنها از جهت بند ج ماده 173 و توقيف آن نشريه 3 سال گذشته بلكه از جهت شكايات از آنها هم 5 سال گذشته بنابراين لازم است تمامي آنها به طور كامل مشمول مرور زمان شوند.
+ نوشته شده در  84/08/08ساعت 11:3  توسط وحید پوراستاد  | 

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا گفت: با توجه به اين‌كه در شرع جرايمي تحت نام جرايم مطبوعاتي نداريم، اين جرايم تحت شمول عنوان مجازات‌هاي بازدارنده هستند و قطعا مرور زمان شامل اين نوع از اتهامات مي‌شود ادامه مطلب را اینجا بخوانید
+ نوشته شده در  84/08/07ساعت 21:43  توسط وحید پوراستاد  | 

199 نشريه و مطبوعه در دهه هفتاد محاكمه شده اند. از روزنامه هاى پرتيراژ و پرتعداد سال ۷۹ گرفته تا فصلنامه ها و هفته نامه هاى كم شمارگان استان و محلى. در اين ميان برخى از رسانه هاى نوشتارى چندين بار روانه دادگاه هاى مطبوعات شده اند.نخستين نشريه اى كه در اين دهه محاكمه شد «روزنامه خراسان» بود كه «ابوالفضل موسويان» مديرمسئول آن را به ۵ اتهام روانه دادگاه ويژه روحانيت كرد. آخرين آن نيز نشريه «راهيان فيضيه» با مديريت مسئولى «محمد دادستان» بود. تمامى اسناد و پرونده هاى مطبوعاتى ايران در سال هاى دهه هفتاد به تازگى در قالب كتابى سه جلدى توسط«عذرا فراهانى» گردآورى و تدوين شده است. اين مجموعه هزار و ششصد صفحه اى دربردارنده اسنادى از ۲۸۰ محاكمه مطبوعاتى طى آن سال ها است كه در ۱۵۰ مورد علاوه بر شرح محاكمه متن كامل آراى صادر شده نيز درج شده است.ادامه مطلب را اینجا ببینید

+ نوشته شده در  84/08/07ساعت 20:55  توسط وحید پوراستاد  | 

پس از يك وقفه طولانى با تشكيل مجدد هيات منصفه۱ از امروز مديران مسئول مطبوعاتى بار ديگر پاى ميز محاكمه قرار مى گيرند.اما آغاز مجدد محاكمات مطبوعاتى اين بار هم اين سئوال را به وجود آورده است كه سرنوشت نشرياتى كه بعد از ارديبهشت سال ۷۹ توقيف شدند چه مى شود؟!اين سئوال و ابهام به ويژه از آن جهت اهميت يافته است كه بسيارى از اين نشريات مشمول «مرور زمان» شده اند و تعقيب و رسيدگى به جرايم برخى از اين نشريات ديگر خلاف قانون محسوب مى شود و بايد به محاكمى كه مى خواهند از امروز دوباره به جرايم مطبوعاتى رسيدگى كنند گفت: «ايست»! مواظب باشيد از «چراغ قرمز» عبور نكنيد!براساس ماده ۱۷۳ آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب ۱۳۷۸ «در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينى و تربيتى باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاى مواعد مشروحه ذيل تقاضاى تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى تا انقضاى مواعد مذكوره به صدور حكم منتهى نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.
الف- حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاى نقدى بيش از يك ميليون ريال با انقضاى مدت ده سال.
ب- حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاى نقدى تا يك ميليون ريال با انقضاى مدت پنج سال.
ج- مجازات غير از حبس يا جزاى نقدى با انقضاى مدت سه سال.
تبصره- در مواردى كه مجازات قانونى جرم حبس يا جزاى نقدى يا شلاق يا هر سه باشد، مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.»براساس ماده فوق مى توان گفت بسيارى از پرونده هاى مطبوعاتى كه تاكنون به اتهام آنان رسيدگى نشده از جهت «توقيف نشريه» مشمول بند «ج» و از جهت شكاياتى كه عليه آنان مطرح شده مشمول بند «ب» اين ماده قانونى شده اند.در ابتداى سال ۷۹ تعداد زيادى از روزنامه ها و نشريات تاثيرگذار براساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب سال ۱۳۳۹ توقيف شدند.۲ يكى از دلايل استناد به اين قانون پرمناقشه اين بود كه قانون مطبوعات در چهار مورد بيشتر اجازه «توقيف موقت» نمى دهد: ۱- رعايت نكردن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ كه نشريه متخلف را مى توان تا دو ماه توقيف كرد.) ۲- عدم درج جوابيه شاكى (موضوع ماده ۲۳) كه با شرايطى مى توان نشريه را حداكثر تا ده روز توقيف كرد. ۳- توقيف هايى كه به «هيات نظارت بر مطبوعات» (موضوع تبصره ماده ۱۲) اجازه مى دهد تا اگر نشريه اى خلاف برخى مواد قانون مطبوعات عمل كرد نشريه را توقيف كند با اين اوصاف كه اين هيات موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را براى رسيدگى به دادگاه ارسال كند. ۴- اهانت به رهبر جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلم تقليد (موضوع ماده ۲۷).
با اين اوصاف گذشته از آنكه چه قدر استناد به قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب سال ۱۳۳۹ و اصل توقيف اين نشريات صحيح و قانونى بود اما تمام اين نشرياتى كه در ارديبهشت و خرداد سال ۷۹ توقيف شدند و به پرونده آنان تا خرداد سال ۸۲ رسيدگى نشده از اين تاريخ- ارديبهشت و خرداد ۸۲- مشمول بند «ج» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى شده اند.براساس بند «ج» اين قانون در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينى و تربيتى باشد و مجازات آن «غير از حبس» يا «جزاى نقدى» باشد با انقضاى مدت «سه سال» از اولين اقدام تعقيبى بايد تعقيب متوقف شود.و چون «توقيف مطبوعات» نوعى «مجازات»، «غير از حبس» و يا «جزاى نقدى» است كه از تاريخ اولين اقدام تعقيبى آنان- نشريات توقيف شده در ابتداى سال ۷۹- نه تنها سه سال بلكه بيش از پنج سال گذشته و چون تا كنون منتهى به صدور حكم نشده است قانوناً هرگونه اقدام قضايى فاقد وجاهت قانونى خواهد بود.بنابراين با توجه به نص صريح ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى و بند «ج» آن روزنامه ها و نشرياتى همچون «صبح امروز»، «مشاركت»، «اخبار اقتصاد»، «بيان»، «هم ميهن»، «پيام آزادى»، «توانا»،  «پيام هاجر»، «ايران فردا» و... نه تنها به دليل آنكه از اولين اقدام تعقيبى آنان تا ارديبهشت ۸۲ منتهى به صدور حكم نشده،  مشمول مرور زمان شده اند؛ بلكه تمام نشرياتى هم كه تا مهر ماه سال ۸۱ توقيف شده اند مثل «توس»، «نوسازى»، «آينه جنوب»، «جامعه مدنى»، «دوران امروز»، «مهر»، «ملت»، «ايران جوان»، «كيان» و... در حال حاضر- مهرماه ۸۴- نه تنها به دليل گذشت سه سال موضوع بند «ج» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى بلكه به دليل عدم رسيدگى و گذشت بيش از زمان مورد نظر قانونگذار وصف مجرمانه از عمل ارتكابى آنان زايل شده و به طور كلى آثار مترتبه به جرم از مجرم (مدير مسئول مطبوعاتى) رفع شده و تعقيب پرونده آن در هر مرحله اى از تعقيب و يا رسيدگى كه باشد بايد متوقف و از اين نشريات قانوناً رفع توقيف گردد.
•••
اما پس از رفع توقيف، شكايات مطرح شده عليه اين نشريات چه مى شود؟! پاسخ به اين سئوال را نيز بند «ب» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى نيز داده است. براساس اين بند در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينى و تربيتى باشد و حداكثر مجازات آن كمتر از سه سال حبس يا جزاى نقدى تا يك ميليون ريال باشد با انقضاى مدت پنج سال از تاريخ وقوع جرم اگر منجر به تقاضاى تعقيب و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى منتهى به صدور حكم نشده باشد مشمول «مرور زمان» مى شوند و تعقيب متهم در هر مرحله اى از رسيدگى باشد بايد متوقف شود.در جرايم مطبوعاتى بيشترين شكايات عليه مطبوعات شامل موارد ذيل است كه حداكثر مجازات آن «كمتر از سه سال حبس» مورد نظر قانونگذار در بند «ب» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى است:
۱- تبليغ عليه نظام (موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى): حداكثر يك سال حبس.
۲- توهين به حضرت امام خمينى و مقام معظم رهبرى (موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامى): حداكثر دو سال حبس۳
۳- توهين به افراد عادى (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامى): حداكثر يك ميليون ريال جزاى نقدى.
۴- توهين به مقامات رسمى (موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى): حداكثر شش ماه حبس.
۵- افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامى): حداكثر يك سال حبس.
۶- نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى): حداكثر دو سال حبس.
۷- تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى (موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازت اسلامى): حداكثر يك سال حبس.
موارد فوق ۹۰ درصد اتهامات و شكايات مطبوعاتى را تشكيل مى دهد.۴ بنابراين چون اكثر جرايم مطبوعاتى حداكثر مجازات آن «دو سال حبس» است لذا با گذشت پنج سال از تاريخ وقوع جرم و يا اولين اقدام تعقيبى، بند «ب» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى كه حداكثر مجازات را «كمتر از سه سال حبس» در نظر گرفته است محقق مى شود.بنابراين در حال حاضر اكثر نشرياتى كه از ارديبهشت تا مهرماه سال ۷۹ توقيف شدند و تاكنون به شكايات آنان رسيدگى نشده است مثل «صبح امروز» «مشاركت»، «ايران فردا»، «پيام هاجر»، «هم ميهن»، «بيان» و... به دليل گذشت پنج سال از اولين اقدام تعقيبى آنان _ حتى اگر نخواهيم تاريخ وقوع جرم آنان يعنى زمان چاپ مطلب مورد شكايت را در نظر بگيريم _ نه تنها پنج سال بلكه بيش از اين زمان هم گذشته است. بنابراين مطابق با بند «ب» ماده ۱۷۳ آ.د.ك شكايات اين قبيل نشريات نيز همچون «توقيف»شان مشمول مرور زمان شده اند. لذا محاكمى كه قرار است به اتهامات و شكايات سال هاى اخير از امروز رسيدگى كنند، بايد قبل از هر اقدامى توجه داشته باشند كه «كليه قوانين راجع به مرور زمان كيفرى ناظر به نظم عمومى بوده و جنبه عام و كلى دارد، در نتيجه:
الف _ متهم، دادسرا و يا دادرس حق ندارند اين نوع قوانين را ناديده گرفته و خلاف آن عمل كنند؛ مثلاً هرگاه جرم ارتكابى مشمول مرور زمان شده باشد، متهم نمى تواند درخواست كند كه تعقيب و محاكمه ادامه يابد تا او بتواند بى گناهى خود را به اثبات رساند.
ب _ مراجع كيفرى مكلفند راساً به مسئله مرور زمان توجه كنند، هر چند از طرف متهم ايرادى نشده باشد.
ج _ ايراد مرور زمان در تمام مراحل دادرسى كيفرى مسموع است؛ بدين توضيح كه در صورت حصول مرور زمان مراجع كيفرى مكلفند، در هر مرحله اى از مراحل رسيدگى، قرار موقوفى تعقيب متهم و يا محكوم عليه را صادر و اعلام نمايند.»۵همچنان كه دادگاه عالى انتظامى قضات اعلام داشته است: «به جريان انداختن دعوى جنايى كه مشمول مرور زمان شده، تخلف است. زيرا درست است كه متهم يا وكيلش تذكرى در اين باب نداده و از اين حيث اعتراض نكرده اند، ولى عدم تذكر متهم به اينكه قضيه مشمول مرور زمان شده، كافى براى رفع مسئوليت بازپرس يا دادرس نبوده و مكلف بوده اند كه اين جهت را در نظر گرفته و شروع به رسيدگى نمايند.»۶از اين رو است كه بايد به محاكم رسيدگى كننده به جرايم مطبوعاتى كه از روز يكشنبه دوباره فعال مى شوند، گفت: «ايست! روبه رويتان چراغ قرمز است»!
پى نوشت ها و منابع:
۱- نمايندگان مجلس ششم قانون هيات منصفه جرايم مطبوعاتى و سياسى را تصويب كردند، اما اين قانون در مجلس هفتم براى يك سال به حالت تعليق درآمد و مصوبه مجلس پنجم در مورد هيات منصفه را دوباره تصويب كردند. بنابراين هيات منصفه جديد براساس قانون هيات منصفه مجلس پنجم تشكيل شده است.
۲- ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب ۱۳۳۹: «۱۲ _ اقدامات تامينى عبارتند از: ۱- ضبط اشياى خطرناك. ۲- ضمانت احتياطى. ۳- بستن موسسه. ۴- محروميت از حق ابوت و قيموميت و نظارت. ۵- انتشار حكم.»، «۱۳ _ اشيايى كه آلت ارتكاب جرمى بوده و يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد، در صورتى كه وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومى يا آسايش مردم باشد، برحسب تقاضاى دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مى شود ولو آنكه هيچ كس را نتوان تعقيب يا محكوم كرد، دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياى ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.»
۳- اين شكايت بسيار به ندرت عليه مطبوعات مطرح مى شود. و مطبوعات تلاش بسيار دارند تا حرمت افراد مورد نظر در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامى حفظ شود.
۴- يكى ديگر از شكاياتى كه البته به ندرت عليه مطبوعات مطرح مى شود، موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامى است: «هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبيا عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» براساس اين ماده اگر نشريه اى به مقدسات اسلام و يا ... توهين كند، حداكثر حبس آن پنج سال است. بنابراين چون اين مجازات بيش از سه سال حبس مورد نظر بند «الف» ماده ۱۷۳ آئين دادرسى كيفرى است، لذا اين مورد پس از ده سال از تاريخ وقوع جرم يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى اگر منتهى به صدور حكم نشده باشد، مشمول مرور زمان مى شود.
۵- دكتر محمود آخوندى، آئين دادرسى كيفرى، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ سوم، پاييز ۱۳۶۸.
۶- حكم شماره ۴۷۷۷ مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۲۵ دادگاه عالى انتظامى قضات.

+ نوشته شده در  84/08/02ساعت 0:21  توسط وحید پوراستاد  | 

پس از مدت ها وقفه در كار هيات منصفه نمايندگان مجلس هفتم، قانون هيات منصفه مطبوعاتى و سياسى كه نمايندگان مجلس ششم به تصويب رسانده بودند به حالت تعليق درآوردند و همان مواد قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم را كه مربوط به هيات منصفه بود؛ دوباره براى مدت يك سال به تصويب رساندند.
پس از سال ها از ايراداتى كه به انتخاب اعضاى هيات منصفه در ايران گرفته مى شد نمايندگان مجلس ششم براى آنكه جلو اعمال سلايق شخصى در انتخاب اعضاى هيات منصفه گرفته شود در ماده ۳ اين قانون «انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيات منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومى و جمع آورى تقاضاهاى داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علنى را قرار دادند همچنان كه تصويب كردند امور اجرايى اين ماده در هر استان زيرنظر رئيس قوه قضائيه با فردى كه ايشان تعيين مى كند و با حضور رئيس شوراى اسلامى استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مى شود. براساس مصوبه مجلس ششم «تعداد اعضاى هيات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استان هاى با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، همه دويست و پنجاه نفر و در استان هاى با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يكصد و پنجاه است.»،»
هيات منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير مراكز استان ها چهارده نفر انتخاب مى شدند. دبير هيات منصفه ده روز قبل از زمان برگزارى دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگسترى و شوراى شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكى قرعه كشى را انجام مى دهد. حضور نمايندگان دادگسترى و شوراى شهر در مراسم قرعه كشى الزامى است.البته اين قانون نيز با ايرادات بسيارى همراه بود اما بالاخره هيات منصفه اى كه در نهايت انتخاب مى شد رنگ حكومتى نداشت و وجدان عمومى جامعه را بيشتر متبلور مى كرد.از اين رو طى هفته گذشته هيات منصفه جديد براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ مصوب مجلس پنجم دوباره تشكيل شد كه براساس آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به همراه رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراى سياستگزارى ائمه جمعه سراسر كشور، ۲۱ نفر را در تهران انتخاب كردند.اما در اين ماده قبل از آن كه از هيات مذكور بخواهد اعضاى هيات منصفه را از بين گروه هاى مختلف اجتماعى انتخاب كنند از آنان مى خواهد كه اين افراد انتخاب شده از «افراد مورد اعتماد عمومى» باشند.
هرچند كه انتخاب هر فردى بدون يك مكانيسم مشخص به سختى مى توان گفت از «اعتماد عمومى» برخوردار است.اما چون تركيب انتخاب كننده هيات منصفه به جز رئيس شوراى شهر كه با انتخاب مردم مشخص شده است بقيه در زمره مقامات حكومتى قرار مى گيرند كه البته آنان با همه صداقتى كه در انتخاب اعضاى هيات منصفه مى توانند داشته باشند اما به هر صورت افرادى را انتخاب مى كنند كه مورد اعتماد خودشان باشند و در اين بين گرايش هاى فكرى شان نيز بى تاثير نيست. هر چند كه ماده ۴۰ اين قانون از اعضاى هيات منصفه مى خواهد، در ابتداى اولين جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايش هاى شخصى يا گروهى و با رعايت صداقت، تقوا و امانت  دارى در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند. اما شايد در كوتاه مدت بهترين شيوه انتخاب اعضاى هيات منصفه آن بود كه اصناف مختلف اجتماعى يا نهاد هاى مدنى مرتبط با گروه هاى اجتماعى از بين صنف يا نهاد خود تعدادى را به هيات انتخاب كننده پيشنهاد مى دادند و هيات پنج نفره هم افراد مورد نظر را خود را معرفى مى كرد و در نهايت از بين آنان و به قيد قرعه ۲۱ نفر انتخاب مى شدند. هر چند كه بايد به جايى برسيم كه تعيين دقيق اعضاى هيات منصفه در دست مقامات دولتى و حكومتى قرار نگيرد تا اين امر به روح «عدالت» نزديك تر شود. همچنان كه در فرانسه شهردار هر منطقه از بين كسانى كه در انتخابات شركت كرده  اند، سه برابر افراد مورد نياز را به قيد قرعه انتخاب مى كند و سپس به پرونده اين افراد رسيدگى مى شود تا كسانى كه منع قانونى براى عضويت در هيات منصفه دارند، مانند كسانى كه به لحاظ دارا بودن شغلى نمى توانند عضو هيات منصفه شوند مشخص گردد. بعد از آن اسامى افراد واجد شرايط را به كميسيون مى فرستد كه در آن كميسيون رئيس دادگسترى استان، دادستان استان، سه نفر قاضى همان دادگسترى، نماينده كانون وكلاى دادگسترى و پنج نفر از اعضاى شوراى شهر حضور دارند. در اين كميسيون هم اسامى افرادى را كه نمى توانند به عضويت هيات منصفه درآيند كنار مى گذارند و در مرحله بعد با قرعه كشى از بين اشخاص باقى مانده ۳۵ نفر عضو اصلى و ۱۰ نفر عضو على البدل انتخاب مى نمايند. براى هر محاكمه رئيس دادگاه جنايى از بين اين افراد ۹ نفر را به قيد قرعه انتخاب مى كند.۱
البته اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه هيات منصفه در قانون مطبوعات ايران فقط يك هيات مشورتى در كنار قاضى دادگاه نيست. بلكه قاضى دادگاه ملزم است كه براساس نظريه هيات منصفه مبنى بر مجرميت يا غيرمجرميت و همچنين مستحق تخفيف بودن بزهكار يا عدم آن راى صادر كند و اگر برخلاف آن عمل كند نه تنها خلاف قانون عمل كرده است و مى تواند عمل وى در زمره تخلفات انتظامى قاضى قرار گيرد بلكه مى تواند به دليل عدم رعايت آن از سوى قاضى از علل نقض در محاكم تجديدنظر باشد.
همچنان كه در طول سال هاى گذشته با وجود آنكه هيات منصفه قائل به تخفيف براى مديران مسئول مطبوعاتى مى شد اما باز هم در برخى موارد شديدترين نوع مجازات يعنى لغو امتياز براى آنان در نظر گرفته مى شد كه آراى زيادى وجود دارد كه برخى از آن آرا در محاكم تجديدنظر و حتى ديوان عالى كشور به دليل عدم رعايت تخفيف مورد نظر هيات منصفه نقض شده است.البته قاضى دادگاه فقط در يك مورد مى تواند براساس تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹ خلاف نظر هيات منصفه انشاى راى كند و آن هم موقعى است كه اگر تصميم هيات منصفه بر بزهكارى باشد اما دادگاه تشخيص بدهد كه مطلب مورد شكايت مجرمانه نبوده است در اين صورت قاضى دادگاه مى تواند راى برائت صادر كند. اما خلاف اين كار هرگز مجوز قانونى ندارد.بنابراين بايد اميدوار بود و از هيات منصفه جديد خواست تا از تصميمات خود با رعايت «عدل» و «انصاف» در مقابل محاكم دفاع كند و چيزى فراتر از آنچه هيات منصفه تصميم مى گيرد در هنگام صدور راى آورده نشود.
پى نوشت:
۱- ماهنامه وكالت، شماره پنجم، مقاله دكتر گودرز افتخار جهرمى، ص۱۷


+ نوشته شده در  84/08/02ساعت 0:12  توسط وحید پوراستاد  |